نیکبخت گزینه مناسبی برای وزارت جهادکشاورزی است
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۰۹۵۵
حجت الاسلام اکبر احمدپور در گفت و گو با خبرنگاران گفت: جهادی بودن، آشنایی با وزارت جهاد کشاورزی و شناخت کافی نسبت به بخش کشاورزی از جمله مولفه های موثر در کارآمدی نیکبخت برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود.
وی ادامه داد: گزینه پیشنهادی دولت، برخوردار از چهره جهادی و به دلیل سابقه فعالیت در جهاد سازندگی و کشاورزی می تواند موجب تحول در این بخش شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس اظهار داشت: با توجه به سوابق وزیر پیشنهادی دولت در مسئولیت های مختلف در بخش جهاد کشاورزی در سطوح استانی و نیز وزارتخانه، وی با برنامه ها و ظرفیت های مختلف این وزارتخانه آشنایی کافی دارد و مانند افراد دیگری نیست که از بیرون وارد این حوزه شده اند و تا زمانی که با ظرفیت ها و استعدادهای آن آشنایی کافی پیدا کنند، زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد.
احمدپور اضافه کرد: بر این اساس نیکبخت، کارآمدی بیشتری نسبت به سایر افراد برای تصدی مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه وی مسوولیت‌های مختلفی در سازمان جهاد کشاورزی مناطق مختلف از جمله استان محروم سیستان و بلوچستان را داشته، اطلاعات دقیقی نسبت به وضعیت این بخش در کشور دارد.
این نماینده مجلس در خصوص همراهی مجلس انقلابی با دولت مردمی و لزوم تعیین تکلیف سریع وزارت جهاد کشاورزی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به سوابق مدیریتی نیکبخت و از طرفی با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب که تاکید کردند نباید وزارتخانه ای تا مدت زیادی بدون وزیر باشد، همراهی لازم را با دولت در این زمینه خواهد داشت.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1779610منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی نماینده ادوار مجلس مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی وزارت جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۰۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود